تقرير.. سعر النفط الكويتي بقي ضمن نطاق 70 و75 دولارا للبرميل في سبتمبر الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان سعر النفط الكويتي بقي ضمن نطاق 70 و75 دولارا للبرميل طوال شهر سبتمبر وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يتراوح فيه معدل سعر البرميل ضمن هذا النطاق الضيق.
واضاف بنك الكويت الوطني في موجزه الاسبوعي الصادر اليوم عن اسواق النفط العالمية ان أسعار النفط الخام فشلت في مماشاة الارتفاع السريع في أسعار السلع الأخرى في الأسابيع الأخيرة مشيرا الى ان أسعار النفط بلغت حدها الأقصى بسبب النمو المتواصل في مدادات النفط.
وذكر التقرير أن أسعار الخامات المرجعية الرئيسية ارتفعت فوق مستوى 80 دولارا بقليل في نهاية شهر سبتمبر بعد أن بقيت معظم الشهر في حدود 75 دولارا للبرميل بسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي متوقعا تراجع الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف نهاية العام بسبب تراجع الانفاق الحكومي وتلاشي حزم التحفيز.
واشار الوطني الى أن الارتفاع السريع في امدادات النفط الخام من خارج أوبك أواخر العام الماضي وحتى أوائل العام قد تباطا مرجحا بقاء الانتاج من خارج أوبك على حاله أو أن يتراجع في العام المقبل في حين يتوقع أن يرتفع انتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 5ر0 الى 6ر0 مليون برميل يوميا في 2011.
وقال تقرير الوطني ان السيناريو الأساسي لاسواق النفط يؤكد على أن نمو الطلب على النفط سيتبع المسار الذي أرساه مركز دراسات الطاقة العالمي الذي يتوقع أن ترتفع الامدادات من خارج أوبك بشكل طفيف في الفصول الربعية المقبلة مما سيهيىء لتراجع تدريجي في أسعار النفط في الفترة المتبقية من هذا العام.
وافاد بان السيناريو الأكثر تشاؤما يفترض نمو الطلب بمقدار 8ر0 مليون برميل يوميا فقط في العام المقبل بسبب ارتفاع مستوى البطالة باستمرار وتدهور الأوضاع الاقتصادية متوقعا الا يرتفع سعر النفط الكويتي في الربع الثاني من العام المقبل ليبقى في نطاق 65 دولارا للبرميل.
واوضح أن معدل سعر النفط الكويتي في السنة المالية 2010 - 2011 يبقى ضمن نطاق ضيق يتراوح ما بين 72 و73 دولارا للبرميل وسيكون تأثير هذه الفروقات على الأسعار ملحوظا أكثر في العام المقبل لتحقق الميزانية فائضا كبيرا جديدا مهما كان السيناريو.
وبين التقرير انه اذا جاءت المصروفات الحكومية الفعلية أقل من تلك المقدرة في الميزانية بما يتراوح ما بين 5 في المئة و10 في المئة فقد تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 3ر2 و9ر3 مليار دينار هذا العام قبل استقطاع 10 في المئة من الايرادات الاجمالية لصندوق احتياط الأجيال القادمة