الادارة الاقتصادية

تتميز العملية الاقتصادية بخصائص معينة من حيث نوع العلاقات,ومن حيث الهدف ومن حيث أداء العملية,وهو ما يمكن التعبير عنه اختصاراً بالخصائص الجوهرية للعملية الاقتصادية.فمن حيث العلاقات يمكن للمنظمة أن تحتفظ لنفسها بالقدر اللازم والضروري من الأرباح والفوائض المحققة فعلاً.أما من حيث الهدف فهو تحقيق أقصى ربح أو عائد ممكن,إذ يجب النظر إلى هدف الحاجات الاجتماعية من منظور مقدرة المنظمة على تحقيق أرباح وفوائض نقدية.أما من حيث كيفية الأداء فان ذلك يعني قبل كل شيء أن العملية الاقتصادية تتم وفقاً لقوى السوق وآلية تشكل الأسعار الذي يجب أن يلعب الدور الحيوي في توزيع الموارد الاقتصادية بين النشاطات القطاعية,وفي مختلف منظمات القطاعين العام والخاص.

على أساس ما سبق فان مبادىء الإدارة الاقتصادية هي:
1. العمل وفق مبدأ الرشد,والذي يعني حرية الإدارة في اختيار النظم والوسائل التي تراها مناسبة أكثر من غيرها لتحقيق أقصى العوائد( المنافع الصافية) بأقل التكاليف ,وبعبارة أخرى تحقيق ربحية مناسبة لحجم الاستثمارات الموظفة في المنظمة, والربحية المقصودة هي التجارية والاجتماعية على حد سواء.
إن مبدأ الرشد الاقتصادي يبرز دور الربح كهدف موجه لنشاطات المنظمة وكمقياس في الوقت نفسه لتقييم
كفاءتها وكفاءة إدارتها في استخدامها للموارد المخصصة لها وبما لا يتعارض مع الأهداف العامة للدولة
( ضرورات المصلحة العامة ) أي أن أساليب تحقيق الربح يجب ألا تتعارض مع أهداف التنمية الشاملة.
2. التطور المستمر لمعدلات النمو في المنظمة بما يضمن تنمية مستديمة, أي ضرورة تطوير الأهداف
(وخاصة الربح منها من فترة إلى أخرى) .
3. استخدام التقنيات الحديثة( نقل وتوطين التكنولوجيا)وأساليب ونظم العمل والإنتاج الأكثر فاعلية في ممارسة العملية الإدارية( وظائف وفعاليات).
4. الاستقلالية المالية والإدارية,أي حرية الإدارة في ممارسة وظائفها ومزاياها والاحتفاظ بالجزء المناسب من الأرباح والفوائض التي تساعدها على تطوير المنظمة ومواكبة المتغيرات المحلية والدولية في مجالي الإنتاج والتسويق وبشرط أن تبقى الاستقلالية في منظمات القطاع العام ضمن الإطار التنظيمي لمصالح الدولة والمجتمع وأهدافهما.